رئيس شعبة التموين في "البوكمال"...للمواطن دور كبير في ضبط الأسعار

مراسل eSyria في "دير الزور" التقى مع الأستاذ "زهير الفلاح" رئيس شعبة التموين في مدينة "البوكمال" للاطلاع على الإجراءات والخطط المرسومة لمراقبة الأسواق وخاصة خلال شهر "رمضان" المبارك، حيث قال: «مهمتنا بشكلٍ عام هي مراقبة عمليات البيع لمختلف صنوف المواد الاستهلاكية وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالأسعار المعتمدة من قبل مديرية التموين في "دير الزور"، والتي تقوم بدورها بإرسال نشرات خاصة بالأسعار في كل أسبوع فيما يتعلق بالخضار والفواكه التي تدخل المحافظة قادمة من باقي محافظات القطر وبالطبع هذه النشرة هي معمّمة على جميع مناطق ومدن المحافظة، أما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي ضمن المحافظة فليس له سعرٌ ثابت بل يتوقف على ظروف السوق في العرض والطلب. فالنشرة التي ترسلها مديرية التموين تكونُ مدروسة بحيث لا يلحق الضرر لا بالبائع ولا المستهلك؛ أي أن البيع بالسعر المفرق يكون ناتج سعر الجملة مضافاً إليه فائدة بنسبة 35% وبهذا يكون سعر السوق مناسباً للطرفين».

ثم تابع قائلاً: «نظام الدوريات الذي نعتمد عليه في الشعبة طيلة أيام السنة يبدأ منذ الساعة الخامسة صباحاً بالمرور على كافة أفران المدينة للتأكد من نوعية ووزن الرغيف ويستمر هذا الأمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، بعد ذلك يبدأ التجول في الأسواق الأخرى كسوق الخضار وسوق اللحوم للتأكد من سيرها على أكمل وجه. أما في شهر "رمضان" وبتوجيهٍ من وزارة التجارة الداخلية فإن دوريات مراقبة الأسواق تكون أكثر كثافةً من قبل؛ حيث تنقسم هذه المراقبة إلى ثلاث فترات فعلى مدى عشرين يوماً من شهر رمضان تكون المراقبة على المواد الاستهلاكية بشكلٍ عام، أما ما تبقى من أيام الشهر فتخصص لمراقبة أسواق الألبسة والأحذية ومحلات ضيافة العيد وما شابه ذلك. وفي هذه السنة سيصادف افتتاح المدارس في شهر "رمضان"؛ لذلك فإن مراقبة أسعار مستلزمات المدارس من ألبسة وأحذية وقرطاسية وضرورة التقيد بأسعارها هي من ضمن خطط وتوجيهات وزارة التجارة الداخلية هذا العام».

وأضاف أيضاً: «نحاول قدر المستطاع القيام بكل ما هو في مصلحة المستهلك وباعتقادي الشخصي إننا على مستوى من هذه المسؤولية بالرغم من النقص الواضح في عدد المراقبين الميدانيين، فعلى مستوى المدينة وضواحيها لا يوجد إلا مراقبين اثنين ومع ذلك نحاول سد هذا الفراغ بزيادة ساعات العمل المخصص للدوريات. وهناك أمرٌ آخر أهم من كل ذلك وهو عدم وجود أي تعاون من قِبل المواطنين، فأثناء قيامنا بواجبنا اليومي قلما نجد بائعاً مخالفاً في السعر أو النوعية لكن بعد غيابنا فبالتأكيد يكون هناك بعض المخالفات فهنا يأتي دور المواطن لإبلاغنا عن هذه التجاوزات مع العلم أن رقم هاتف الشكاوى التموينية بات معروفاً ومدوّنٌ في كل محل ومتجر ومطعم لكن مع ذلك لا نجد أي شخصٍ يرفع سماعة الهاتف ويشتكي ضد أحد ويكتفي بالتذمر من ارتفاع الأسعار».

وعن عدد ونوعية المخالفات التي نُظّمت بحق الباعة، قال: «خلال عام /2008/م وصل عدد المخالفات إلى /54/ مخالفة فقط، وأغلبها تتعلق بتجاوز التسعيرة وبعضها الآخر تتعلق بالامتناع عن البيع وأخرى بانتهاء صلاحية المادة الاستهلاكية، أما في هذا العام فمنذ بدايته وحتى اليوم لم تتجاوز هذه المخالفات إحدى عشرة مخالفة، وهذا لا يعكس بالضرورة التزام البائعين بالتسعيرة أو استقرار في وضع الأسواق؛ بل يؤكد زيادة تقاعس المواطن عن أداء دوره الإيجابي للحد من التجاوزات التي تحدث في الأسواق وذلك بالإبلاغ عنها. فإذا قام كلُ مواطنٍ بهذا الدور فإنّ الأسواق ستكون بخير؛ لأننا بصراحة كما قلت سابقاً لا يمكننا تغطية كل الأسواق في وقتٍ واحد مع هذا العدد القليل من المراقبين؛ فنحن من جهتنا نقوم بما تمليه علينا ضمائرنا والباقي على المواطن في تقديم العون والمساعدة».